مشاريع تحلية المياه في الرياض: البنية التحتية، التقنيات، والاستدامة المائية
في قلب شبه الجزيرة العربية، حيث تعتمد العاصمة الرياض على مصادر مائية خارجية بنسبة شبه كاملة، تمثل مشاريع تحلية المياه الشريان الحقيقي للحياة الحضرية. لم تعد تحلية المياه مجرد خيار تقني، بل أصبحت ضرورة استراتيجية وطنية تتداخل فيها الاعتبارات الهندسية بالتخطيط المالي والاستدامة البيئية. تستعرض هذه المقالة أبرز مشاريع تحلية المياه المرتبطة بالرياض، بدءاً من محطات الإنتاج العملاقة على ساحل الخليج، مروراً بمنظومات النقل المعقدة، وصولاً إلى التقنيات الحديثة التي تعيد تشكيل كفاءة الطاقة في هذا القطاع الحيوي.
الاعتماد الاستراتيجي: كيف تروي الرياض عطشها؟
تستقبل مدينة الرياض كميات هائلة من المياه المحلاة يومياً، إذ بلغ إجمالي ما استلمته المدينة للاستخدام الحضري في عام 2024 حوالي 994.5 مليون متر مكعب، شكلت مياه البحر المحلاة نسبة 77.5% منها، بينما جاءت النسبة المتبقية من المياه الجوفية . هذا الاعتماد شبه الكامل على النقل الخارجي يفرض تحديات لوجستية ضخمة، حيث يتم ضخ المياه من محطات التحلية على الساحل الشرقي عبر شبكات أنابيب تمتد لمئات الكيلومترات داخل الصحراء.
ولتأمين هذا الإمداد، تعتمد الرياض على محطتين رئيسيتين على ساحل الخليج العربي: محطة رأس الخير ومحطة الجبيل. تُعد رأس الخير منشأة هجينة ضخمة بقيمة 7.2 مليار دولار، تنتج 1.025 مليون متر مكعب يومياً، بينما توفر محطة الجبيل الثانية طاقة إضافية تبلغ 950 ألف متر مكعب يومياً . هذه المنشآت لا تغذي الرياض فحسب، بل تمثل جزءاً من شبكة تحلية وطنية تعد من الأكبر عالمياً، إذ تستحوذ المملكة على أكثر من 20% من القدرة الإنتاجية الدولية .
مشروع حلقة الرياض لنقل المياه: شريان الحياة الجديد
لا تكفي محطات التحلية وحدها دون بنية تحتية قادرة على نقل المياه بكفاءة وأمان. هنا يبرز مشروع **نظام نقل المياه بحلقة الرياض**، الذي تنفذه شركة نقل وتقنيات المياه (WTTCO) بتكلفة تبلغ 6.7 مليار دولار . يتألف المشروع من حلقة أنابيب عالية الضغط بطول 235 كيلومتراً تحيط بالمدينة، مدعومة بمحطتي ضخ رئيسيتين وسعة تخزين نهائية تبلغ 16 مليون متر مكعب .
تتيح هذه البنية التحتية طاقة نقل تصل إلى 3 ملايين متر مكعب يومياً، مما يوفر مرونة تشغيلية عالية تسمح بتجاوز أي انقطاعات محلية في الشبكة وضمان استمرارية الخدمة البلدية . هذا التصميم يعكس تحولاً في فلسفة إدارة المخاطر المائية، حيث لم يعد الهدف مجرد توفير المياه، بل ضمان استمرارية تدفقها في ظل أي ظرف طارئ.
التحول التقني: من التقطير الحراري إلى التناضح العكسي
شهد قطاع التحلية في المملكة تحولاً تقنياً جذرياً، مدفوعاً بالحاجة إلى خفض استهلاك الطاقة وتقليل البصمة الكربونية. تقليدياً، كانت محطات التحلية تعتمد على التقطير الحراري الذي يستهلك نحو 15 كيلوواط/ساعة لكل متر مكعب. أما التقنيات الحديثة القائمة على **التناضح العكسي لمياه البحر (SWRO)**، فقد خفضت هذا الاستهلاك إلى أقل من 3.2 كيلوواط/ساعة للمتر المكعب الواحد .
يُمثل هذا التحول انخفاضاً في استهلاك الطاقة بنسبة تقارب 78% لكل متر مكعب، وهو رقم له دلالات اقتصادية وبيئية عميقة. فمع تاريخياً استهلاك التحلية لما يصل إلى 25% من القدرة الكهربائية الوطنية، فإن هذا التحول يعزل ميزانيات التشغيل عن تقلبات أسعار الطاقة ويقلل من التعرض لضرائب الكربون المحتملة . وتتجسد هذه التقنية في مشاريع مثل **الجُبيل 3A** و**الجُبيل 3B**، اللذين يضيفان 600 ألف و570 ألف متر مكعب يومياً على التوالي، مع دمج أصول كهروضوئية شمسية في الجبيل 3B لتقليل الاعتماد على الشبكة .
الشراكات بين القطاعين العام والخاص: نموذج التمويل الحديث
لم يكن تحقيق هذه المشاريع الطموحة ممكناً دون التحول نحو نماذج تمويل مبتكرة. يعتمد قطاع المياه السعودي بشكل متزايد على الشراكات بين القطاعين العام والخاص (PPP)**، من خلال صيغ البناء والتملك والتشغيل (BOO) والبناء والتملك والتشغيل والتحويل (BOOT). هذه الصيغ مدعومة باتفاقيات شراء مياه (WPAs) تضمن للمستثمرين الدوليين تدفقات إيرادات متوقعة، مما يقلل من مخاطر الائتمان الاستهلاكي ويوفر عوائد طويلة الأجل .
على مستوى التوزيع المحلي، تدير شركة المياه الوطنية (NWC) محفظة مشاريع تمتد لخمس سنوات تشمل 2,408 مشاريع بنية تحتية وطنية، بمخصصات رأسمالية تبلغ 50.65 مليار دولار. وتستحوذ المنطقة الوسطى على نصيب وافر من هذا التمويل، حيث تطرح الشركة 240 مشروع تطوير بقيمة تتجاوز 14.19 مليار ريال . هذا التوجه يخفف العبء عن الميزانية السيادية ويعزز الانضباط التجاري في إدارة الأصول.
المحطات الجوفية: شبكة الدعم الموزعة
إلى جانب الاعتماد على مياه البحر، تمتلك الرياض منظومة واسعة من محطات معالجة المياه الجوفية التي تعمل كشبكة أمان استراتيجية. في أغسطس 2026، أعلنت الهيئة السعودية للمياه عن رفع الطاقة الإنتاجية الإجمالية لأكثر من 400 محطة تحلية من المصادر الجوفية والسطحية إلى أكثر من 4 ملايين متر مكعب يومياً، بزيادة تتجاوز 1.5 مليون متر مكعب خلال عامين .
شملت أعمال التطوير ربط عدد من المحطات بالشبكة الكهربائية وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة، مما أسهم في إزاحة أكثر من 400 ألف برميل مكافئ من الوقود السائل سنوياً، وخفض الانبعاثات الكربونية بنحو 170 ألف طن سنوياً . كما تم إسناد مهام الإشراف والإدارة لهذه المحطات إلى شركة حلول المياه، في خطوة تهدف إلى فصل الأدوار بين الإنتاج والتوزيع والتنظيم وفق استراتيجية المياه 2030 .
آفاق المستقبل: التخزين والاستدامة
رغم هذه الاستثمارات الضخمة، لا تزال الرياض تواجه تحديات في سعة التخزين الاستراتيجي. فحتى ديسمبر 2019، بلغ المخزون الاستراتيجي للمنطقة 6.8 مليون متر مكعب، أي ما يعادل نحو 2.5 يوم من متوسط التوزيع اليومي لعام 2024، مقابل هدف وطني يبلغ سبعة أيام بحلول عام 2030 . كما أن مشروع خط نقل المياه بين الرياض والقصيم، الذي تبلغ طاقته 685 ألف متر مكعب يومياً، لا يزال في مرحلة اختيار مقدم العطاء المفضل منذ ديسمبر 2025، مع توقع التشغيل في الربع الثاني من عام 2030 .
على صعيد البحث والتطوير، تستكشف دراسات أكاديمية من جامعة الملك سعود تقنيات التقطير الغشائي بالطاقة الشمسية كبديل محتمل لأنظمة التحلية التقليدية في الظروف المناخية المحلية للرياض . ورغم أن هذه التقنيات لا تزال تواجه تحديات اقتصادية، إلا أنها تمثل استثماراً في المعرفة التي قد تسهم في تنويع مصادر الطاقة وتحسين الاستدامة على المدى البعيد.
خاتمة
تمثل مشاريع تحلية المياه في الرياض نموذجاً متكاملاً لكيفية مواجهة ندرة المياه في بيئة صحراوية قاسية. من محطات التناضح العكسي العملاقة على الخليج، إلى حلقة الأنابيب المحيطة بالمدينة، إلى شبكة المحطات الجوفية الموزعة، يعكس هذا النظام تحولاً في الفكر الهندسي والمالي على حد سواء. ومع استمرار النمو الحضري وارتفاع الطلب، ستبقى هذه المشاريع في صميم الأمن المائي للمملكة، مع تحدي مستمر يتمثل في تحقيق التوازن بين الكفاءة والاستدامة والجدوى الاقتصادية.

